دعوة ترمب لإقالة عضوة الاحتياطي الفدرالي تهز الأسواق

حث الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، ليزا كوك، على تقديم استقالتها الفورية، وذلك عقب مطالبة حليف وثيق له بفتح تحقيق شامل في ملف قروضها العقارية، الأمر الذي فاقم من ضغوطه المتزايدة على المجلس.

وحث بيل بولت، مدير الوكالة الفيدرالية للتمويل العقاري، وزيرة العدل الأمريكية آنذاك، بام بوندي، على إجراء تحقيقات معمقة حول حصول كوك على قرضين عقاريين، في خطوة جديدة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة ترمب لزيادة مستوى التدقيق القانوني على الشخصيات الديمقراطية والموظفين المعينين في مختلف الوكالات الفيدرالية.

وأعلن ترمب صراحةً أن كوك "يجب أن تستقيل فوراً". واستند في تصريحه إلى ادعاءات بولت، بينما نشر رئيس الوكالة الفيدرالية للتمويل العقاري عبر منصات التواصل الاجتماعي أن هذه الاتهامات توفر لترمب "مسوغاً قانونياً لعزلها".

وفي أعقاب دعوة ترمب الصريحة لإقالة كوك، شهد سعر صرف الدولار تراجعاً ملحوظاً أمام العملات الأجنبية الرئيسية، بينما سجلت السندات الأمريكية تحسناً ملحوظاً، وشهد سعر الذهب ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن بولت كان قد أرسل خطاباً رسمياً إلى كل من بوندي وإد مارتن، المسؤول البارز في وزارة العدل، بتاريخ 15 أغسطس، يشير فيه إلى وجود احتمالية لارتكاب كوك مخالفات جنائية تستوجب المساءلة القانونية.

ويتضمن الخطاب اتهامات صريحة لكوك بـ "تزوير وثائق بنكية وسجلات عقارية بهدف الحصول على شروط قروض تفضيلية"، وهو ما قد يرقى إلى مستوى "الاحتيال في مجال التمويل العقاري" بموجب القوانين الجنائية المعمول بها.

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، هو من قام بترشيح كوك لتولي منصب عضوة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.